أردنا أن نستدل عليهم بمثل هذا الحديث لإمامة علي (عليه السلام)، وهو حديث تبطله هذه الكثرة من الأئمة، فلا يمكن الاحتجاج به على القوم لإثبات الإمامة أصلا، ولا يمكن الاستدلال به في مورد من الموارد.
ولذا نرى بعضهم لما يرى سقوط هذا الحديث سندا، ومن ناحية أخرى يراه حديثا مفيدا لإثبات إمامة أبي بكر دلالة ومعنى، يضطر إلى أن ينسبه إلى الشيخين والصحيحين كذبا.
فالقاري - مثلا - ينسب هذا الحديث في كتابه شرح الفقه الأكبر إلى صحيحي البخاري ومسلم، وليس الحديث موجودا في الصحيحين، مما يدل على أنهم يعترفون بسقوط هذا الحديث سندا، لكنهم غافلون عن أن الناس سينظرون في كتبهم وسيراجعونها، وسيحققون في المطالب التي يذكرونها.
ثم كيف يأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالاقتداء بالشيخين، مع أن الشيخين اختلفا في كثير من الموارد، فبمن يقتدي المسلمون؟
وكيف يأمر رسول الله بالاقتداء بالشيخين، مع أن الصحابة خالفوا الشيخين في كثير مما قالا وفعلا؟ وهل بإمكانهم أن يفسقوا أولئك الصحابة الذين خالفوا الشيخين في أقوالهما وأفعالهما، وتلك الموارد كثيرة جدا؟!