سلمنا الاقتضاء لكنه اقتضاء خفي لا يفهمه إلا أهل العلم على أن الأمة لا قابلية لها ولا صلاحية لنصب الإمام، وإيكال الله سبحانه وتعالى هذا الأمر إلى الأئمة مورث للفتنة وسفك الدماء فيلزم نقض الغرض في الإحالة، إذ الغرض من نصب الإمام القسط والعدل وحفظ النفوس والأموال والأخذ بيد المظلوم، ودفع الظلم والظالم، فلا جرم إن المراد بأولي الأمر من يكون دون النبي وفوق جميع الأمة كي يكون الأمر بإطاعة الأمة له لا يورث فتنة ولا فساد، فإن عصوه دخلوا في زمرة العاصين وقد سلف منا ما يوضح ذلك.
ودعوى: إن هذا البحث مشترك الورود لعدم وجود الإمام المتصرف في الأزمنة المتأخرة على مذهب الإمامية، فكل ما يقولوه في تفسير الآية في الأعصار المتأخرة، يجاب به بناء على مذهب العامة، ورد هذه الدعوى قد اكتست حلة البيان والتوضيح عند تعرضنا للوجه الأولي وحاصله: - إن الشيعة يقولون في تفسير الآية أن المراد بأولي الأمر أوصياء الرسول (ص) بأمر من الله تعالى، ولا يخلو عصر من الأعصار من وصي وإمام منصوص عليه سواء هذا الزمان وغيره من سابق الأزمنة، والله سبحانه وتعالى جاء بما لزم عليه من تعيين الوصي ونصبه إماما متسلسلا إلى قيام الساعة، ولكن الأمة ما عملوا بما أوجب الله تعالى عليهم من لزوم الاتباع وعصوا في ذلك الله ورسوله على حد عصيانهم في الأحكام، وتقدم أنه ليس على الله جبرهم على الاتباع، فالأئمة ما انفكوا خائفين مترقبين للمكاره، فإذا لم يبلغوا بعض الأحكام بل كلها لا ضير عليهم ولا ينقص ذلك في إمامتهم، فإنهم مكثوا بين