الإمام بعده والأمر أمره في حياته، ويلزم أيضا التنفيذ بعد رحلته عن الدنيا.
والحاصل لم نعلم كيف جاز لأبي بكر وغيره ممن تخلف عن جيش أسامة إن يتأخر عن المسير وأن يرجع إلى المدينة، وهلا نفذ لوجهه ولم يرجع حتى بلغه موت النبي (ص) لتحقق عدم الامتثال لو لم يفعل وهو معصية. ولو عورض بأن الأمير - علي بن أبي طالب (ع) - لم لم يخرج مع أسامة وتخلف مع بغض النبي (ص) لمن تخلف على العموم ولا استثناء في الخبر.
نقول في جوابه إن استثناء الأمير (ع) عن الخروج في ذلك الجيش محقق وإلا لنقل في كتاب إنه لم يمتثل أمر الخروج ولأعابته بذلك مبغضيه، فإنه كان مع النبي ليلا ونهارا يمرضه ولا يفارقه ثم إن من المتفق عليه بين الفريقين إن النبي (ص) أمر عليا في كثير من المواطن ولم يجعل عليه أمير، وبالبداهة إن من جعل عليه أميرا مثل أسامة ممن ليس له قدم ولا سابقه لا يساوي من لم يجعل عليه أميرا أبدا، ولنقل ذلك أحد من المؤرخين، ولا يخفى إن الظاهر من الأمر بتنفيذ الجيش، وإرسال أسامة ومن معه إلى هذا المكان البعيد هو خلو المدينة ممن له طمع بالخلافة ليستقيم الأمر لعلي (ع) وتخلو المدينة عن المنازع، فإن النبي (ص) علم برحلته، فأمر عن الله بما أمر من مسير أسامة وتصغير من يتطلع إلى الخلافة بجعله مأمورا لأسامة. ولو قيل إن الأمر إذا كان كذلك فلم لم يصرح النبي (ص) بخلافة الأمير (ع)