العلم من دين نبينا صلى الله عليه وآله: أن لا نبي بعده، ولا إمام في الزمان إلا واحد.
ووضح البرهان على تخصيص الإمامة بعده بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم.
لا إمامة لسواهم، بدليل وجوب العصمة للإمام فيما يؤديه ومن (1) سائر الصالح (2)، وكونه أعلم الخلق وأعظمهم وأعدلهم وأزهدهم وأشجعهم، وتعدى (3) من عاداهم من منتحلي الإمامة من تكامل هذه الصفات دعوى، وتخصصهم عليهم السلام وشيعتهم بدعواها لهم، في ثبوت النص من الكتاب والسنة المعلومة على إمامتهم، وتعريهما [عن] (4) ذلك فيمن عداهم حسب ما ذكرناه في غير موضع، وذلك مقتض لضلال المتقدم عليهم، وكفر الشاك في إمامة واحد منهم.
وغيبة الحجة عليه السلام ليست بقادحة في إمامته، لثبوتها بالبراهين التي لا شبهة فيها على متأمل، وأمان المكلف من خطأ به في ظهور فاستتار وغيرهما لعصمته.
ويلزم العلم بجملة الشريعة فعلا وتركا لكون ذلك جملة الإيمان، والعلم بتفصيل ما تعين فرضه منها وإيقاعه للوجه الذي شرع على جهة القربة، لكون ذلك شرطا في صحته، وبراءة الذمة منه، واستحقاق الثواب عليه.
وهي على ضروب أربعة: فرائض، ونوافل، ومحرمات، وأحكام.
فجهة وجوب الفرائض كون فعلها لطفا في فعل الواجب العقلي وترك القبيح، وقبح تركها لأنه ترك الواجب.
وجهة الترغيب في السنن، كونها لطفا في المندوب العقلي ولم يقبح تركها، وكما لا يقبح ترك ما هي لطف فيه.
وجهة قبح المحرمات، كونها مفسدة في ترك الواجب وفعل القبيح، ووجب تركها لأنه ترك القبيح.