وذم الفاسق مشترط الانعفا (١) عن مستحقه ابتداءا أو عند شفاعة، وإذا ظهر كفر ممن كان على الإيمان، وجب الحكم على ما مضى منه على المظاهرة (به النفاق) (٢)، أو كونه حاصلا عن تقليد، أو عن نظر لغير وجهه، لما بيناه من الأدلة الموجبة لذلك.
ولا بد من انقطاع التكليف، وإلا انتقض الغرض المجرى به إليه من التعريض للثواب، ولا يعلم بالعقل كيفية انقطاعه وحال (٣) أيضا أو جنسه وكيفية فعله، وإنما يعلم ذلك بالسمع.
وقد حصل العلم من دينه صلى الله عليه ضرورة، ونطق القرآن بأن الله تعالى آخر بعد فناء كل شئ، كما كان أولا قبل وجود شئ، حسب ما أخبر سبحانه من قوله:
﴿هو الأول والآخر﴾ (4) ينشؤهم بعد ذلك ويحشرهم ليوم لا ريب فيه، مستحق الثواب خالصا والعقاب الدائم، ليوصل كلا منهما إلى مستحقه على الوجه الذي نص عليه تعالى، ومن اجتمع له الاستحقاقان فإن (5) يستوفي منه سبحانه ما يستحقه من العقاب، أو يعفو عنه ابتداءا، أو عند شفاعة، ثم يوصله إلى ثواب إيمانه وطاعاته الدائم والمولم (6) به تعالى أو بغيره، ليوصله إلى ما يستحقه من العوض عليه تعالى أو على غيره، ثم يدخله الجنة إن كان من أهلها أو النار، أو يبقيه، أو يحرمه إن كان ممن لا يستحقها من البهائم والأطفال والمجانين ومن لا يستحق العوض، ليتفضل عليه.
وهذا - اجمع - جائز من طريق العقل لتعلقه بمبتدئهم تعالى، والنشأة الثانية أهون من الأولى، وهي واجبة لما بيناه من وجوب إيصال كل مستحق إلى مستحقه من ثواب أو عقاب أو عوض.
ولا تكليف على أهل الآخرة بإجماع، ولأن العلم بحضور المستحق من الثواب والعقاب وفعله عقيب الطاعة والمعصية ملج، والإلجاء ينافي التكليف، وأهل الآخرة