الفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعله، وهو الحدوث، ونحن محدثون فلا يجوز أن نفعل الحدوث.
وتقرير الجواب: أن الفاعل لا يؤثر الحدوث، لأنه أمر اعتباري ليس بزائد على الذات وإلا لزم التسلسل وإنما يؤثر في الماهية وهي مغايرة له.
قال: وامتناع الجسم لغيره.
أقول: هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وهي: أنا لو كنا فاعلين في الإحداث لصح منا إحداث الجسم، لوجود العلة المصححة للتعلق وهي الحدوث.
والجواب: أن الجسم يمتنع صدوره عنا لا لأجل الحدوث حتى يلزم تعميم الامتناع بل إنما امتنع صدوره عنا لأننا أجسام والجسم لا يؤثر في الجسم (1) على ما مر.