(1) لو أراد من الموجود الجواهر فالصغرى صحيحة، وإن أراد ما يعم الأعراض أي أفعال المكلفين فهو ممنوع، وعلى فرض الصحة إن أراد الفاعلية المباشرية فهي أيضا ممنوعة، وإن أراد الأعم فلا يضر، لانتهاء الممكنات بجواهرها وأعراضها إلى الواجب ولكنه لا يستلزم استناد القبائح إليه تعالى بل إلى السبب المباشر.
(2) الاستدلال مبهم جدا فلم يبين ماذا يريد من إرادة الله في قوله: إذا أراد الله من الكافر الطاعة، فهل يريد بالإرادة، التشريعية، وعندئذ لو أراد الكافر الكفر بالإرادة التكوينية فتأثير إرادة العبد لا يكون دليلا على مغلوبيته سبحانه، وإنما تتحقق المغلوبية لو كانت كلتا الإرادتين تكوينية ويجئ فرضه في ذيل المسألة السادسة، أعني قوله: " ومع الاجتماع يقع مراده تعالى ".

مفاتيح البحث: الخصومة ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾