أما الأول: فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه والوجوب يستلزم عدم جوازه، وذلك جمع بين النقيضين.
وأما الثاني: فلأن عدمه في وقت دون آخر ترجيح من غير مرجح، لاستحالة استناده إلى ذاته وإلا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه وذلك جمع بين النقيضين، ولا إلى الفاعل، ولا إلى الضد وإلا لجاز مثله في الجواهر فالقول بذلك هنا مع استحالته في الجواهر ترجيح من غير مرجح، ولا إلى انتفاء الشرط وإلا لزم أن يكون للبقاء بقاء آخر فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى من العكس وذلك ترجيح من غير مرجح.
قال: وإثباته في المحل يستلزم توقف الشئ على نفسه إما ابتداء أو بواسطة.
أقول: ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء