لوقوع التضاد من الطرفين، وأولوية الحادث بالتعلق بالسبب مشتركة، وبكثرته باطلة لامتناع اجتماع المثلين، وباستلزام الجمع بين النقيضين باطلة لانتفائه على تقدير القول بعدم دخول الحادث في الوجود، ولا بانتفاء الشرط لعود الكلام عليه (1).
وهو خطأ (2) فإن الأعدام يستند إلى الفاعل كما يستند الوجود إليه،