كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥
المسألة الخامسة: في التشخص قال: والتشخص من الأمور الاعتبارية فإذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلي وجد مشاركا لغيره من التشخصات فيه ولا يتسلسل بل ينقطع بانقطاع الاعتبار.
أقول: التشخص من ثواني المعقولات ومن الأمور الاعتبارية لا من العينية وإلا لزم التسلسل ثم إذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلي كان مشاركا لغيره من التشخصات في التشخص ولا يتسلسل ذلك بل ينقطع بانقطاع الاعتبار وهذا كأنه جواب عن سؤال مقدر وهو أن التشخص ليس من الأمور العينية وإلا لزم التسلسل لأن أفراد التشخصات قد اشتركت في مطلق التشخص فيحتاج إلى تشخص آخر مغاير لما وقع به الاشتراك ولا يجوز أن يكون عدميا لإفادته الامتياز ولأنه يلزم أن تكون الماهية المتشخصة عدمية لعدم أحد جزئيها والجواب أنه أمر اعتيادي عقلي ينقطع بانقطاع الاعتبار.
قال: أما ما به التشخص فقد يكون نفس الماهية فلا يتكثر وقد يستند إلى المادة المتشخصة بالأعراض الخاصة الحالة فيها.
أقول: لما حقق أن التشخص من الأمور الاعتبارية لا العينية شرع في البحث عن علة التشخص واعلم أنه قد يكون نفس الماهية المتشخصة وقد يكون غيره (أما الأول) فلا يمكن أن يتكثر نوعه في الخارج فلا يوجد منه البتة إلا شخص واحد لأن الماهية علة لذلك التشخص فلو وجدت مع غيره انفكت العلة عن المعلول هذا خلف (وأما الثاني) فلا بد له من مادة قابلة للتكثر وتلك المادة متشخصة بانضمام أعراض خاصة إليها تحل فيها مثل الكم المعين والكيف المعين والوضع المعين وباعتبار تشخص تلك المادة تشخص هذه الماهية الحالة فيها.
(٩٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»