كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٩٦
قال: ولا يحصل التشخص بانضمام كلي عقلي إلى مثله.
أقول: إذا قيد الكلي العقلي بالكلي العقلي لا يحصل الجزئية فإنا إذا قلنا لزيد أنه إنسان ففيه شركة فإذا قلنا العالم الزاهد ابن فلان الذي تكلم يوم كذا في موضع كذا لم يزل احتمال الشركة فلا يكون جزئيا وإنما قيدنا بالعقلي لأنه ليس في الخارج شركة ولا كلية.
قال: والتميز يغاير التشخص ويجوز امتياز كل من الشيئين بالآخر.
أقول: التشخص للشئ إنما هو في نفسه وامتيازه إنما هو له باعتبار القياس إلى ما يشاركه في معنى كلي بحيث لو لم يشاركه غيره لما احتاج إلى مميز زائد على حقيقته مع أنه متشخص فالتميز والتشخص متغايران ويجوز أن يمتاز كل واحد من الشيئين بصاحبه لا بامتيازه فلا دور.
قال: والمتشخص قد لا يعتبر مشاركته والكلي قد يكون إضافيا فيتميز والشخص المندرج تحت غيره متميزة.
أقول: لما ذكر أن التشخص والتميز متغايران بين هيهنا عدم العموم المطلق بينهما وذلك لأن كل واحد منهما يصدق بدون الآخر ويصدقان معا على شئ ثالث وكل شيئين هذا شأنهما فبينهما عموم من وجه أما صدق التشخص بدون التمييز ففي المتشخص الذي لا تعتبر مشاركته لغيره وإن كان لا بد له من المشاركة في نفس الأمر ولو في الأعراض العامة وأما صدق التمييز بدون التشخص ففي الكلي إذا كان جزئيا إضافيا يندرج تحت كلي آخر فإنه يكون ممتازا عن غيره وليس بمتشخص وأما صدقهما على شئ واحد ففي المتشخص المندرج تحت غيره إذا اعتبر اندراجه فإنه متشخص ومتميز.
(٩٦)
مفاتيح البحث: التصديق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»