كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٩٣
تتناه الفصول التي هي العلل فيلزم وجود علل ومعلولات لا نهاية لها وهو محال.
قال: وقد يكون منهما عقلي وطبيعي ومنطقي كجنسهما (1).
أقول: يعني إن من الأجناس ما هو عقلي وهو الحيوانية مع قيد الجنسية ومنها ما هو طبيعي وهو الحيوانية من حيث هي هي لا باعتبار الجنسية ولا باعتبار عدمها ومنها ما هو منطقي وهي الجنسية العارضة للحيوانية وهذه الثلاثة أيضا قد تحصل في الفصل وذلك كما أن جنسهما (2) أعني جنس الجنس وجنس الفصل وهو الكلي من حيث هو كلي قد انقسم إلى هذه الثلاثة كذلك هذان أعني الجنس والفصل ينقسمان إليها.
قال: ومنهما عوال وسوافل ومتوسطات.
أقول: الجنس قد يكون عاليا وهو الجنس الذي ليس فوقه جنس آخر كالجوهر ويسمى جنس الأجناس وقد يكون سافلا وهو الجنس الأخير الذي لا جنس تحته كالحيوان وقد يكون متوسطا وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس كالجسم والفصل أيضا قد يكون عاليا وهو فصل الجنس العالي (3) وقد يكون سافلا وهو فصل النوع السافل وقد يكون متوسطا وهو فصل الجنس السافل والمتوسط.
قال: ومن الجنس ما هو مفرد وهو الذي لا جنس فوقه ولا تحته وهما إضافيان وقد يجتمعان مع التقابل.

(1) فلو قلت الحيوان جنس كان الموضوع فقط جنسا طبيعيا والمحمول فقد مع قطع النظر عن الموضوع جنسا منطقيا والمجموع جنسا عقليا ولو قلت الناطق فصل.
(2) أي أن جنسهما أي الكلي الصادق على الجنس والفصل صدق الجنس على فرديه قد انقسم إلى هذه الثلاثة مثلا مفهوم الكلي يسمى كليا إلى آخره.
(3) أي فصل يقسم الجنس العالي كالقابل للأبعاد الثلاثة المقسم للجوهر إلى الجسم وغير الجسم فإنه فصل عال ليس فوقه فصل.
(٩٣)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»