كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦
عنه هو نفس الماهية ليس الماهية مع غيرها بل سلب الوجود يقتضي نفي الماهية لا بمعنى أن تكون الماهية متحققة ويثبت لها النفي (لا يقال) المسلوب عنه الوجود موجود في الذهن فالسلب يقتضي الثبوت (لأنا نقول) إنا لا نريد بذلك أنه مسلوب عنه الوجود عند كونه موجودا في الذهن فإن كونه موجودا في الذهن صفة مغايرة له والمسلوب عنه هو الموصوف فقط لا باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة أو بغيرها وإن كان بحيث يلزمها هذه الصفة أو غيرها.
قال: والحمل والوضع من المعقولات الثانية يقالان بالتشكيك وليست الموصوفية ثبوتية ولا تسلسل.
أقول: الحمل والوضع من الأمور المعقولة وليس في الخارج حمل ولا وضع بل الثابت في الخارج هو الإنسان والكتابة وأما صدق الكاتب على الإنسان فهو أمر عقلي ولهذا حكمنا بأن الحمل والوضع من المعقولات الثانية ويقالان بالتشكيك فإن استحقاق بعض المعاني للحمل أولى من البعض الآخر وكذا الوضع وإذا قلنا الجسم أسود فقد حكمنا على الجسم بأنه موصوف بالسواد والموصوفية أمر اعتباري ذهني لا خارجي حقيقي لأن الموصوفية لو كانت وجودية لزم التسلسل وبيان الملازمة أنها لو كانت خارجية لكانت عرضا قائما بالمحل فاتصاف محلها بها يستدعي موصوفية أخرى وينقل الكلام إليها ويتسلسل.
المسألة التاسعة والثلاثون:
في انقسام الوجود إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض قال: ثم الوجود قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض.
أقول: الموجود أما أن يكون له حصول مستقل في الأعيان أولا يكون والأول هو الموجود بالذات سواء كان جوهرا أو عرضا فإن العرض وإن كان
(٦٦)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»