قد نتصور كون الإنسان واجبا مع أنه ممكن فلو كان صدق الحكم باعتبار مطابقته لما في الذهن لكان الحكم بوجوب الإنسان صادقا لأن له صورة ذهنية مطابقة لهذا الحكم بل يكون باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه (قده) جرت هذه النكتة وسئلته عن معنى قولهم إن الصادق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر والمعقول من نفس الأمر إما الثبوت الذهني أو الخارجي وقد منع كل منهما هيهنا فقال (ره) المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال فكل صورة أو حكم ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة في العقل الفعال فهو صادق وإلا فهو كاذب فأوردت عليه أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل الفعال لأنهم استدلوا على ثبوته بالفرق بين النسيان والسهو فإن السهو هو زوال الصورة المعقولة عن الجوهر العاقل وارتسامها في الحافظ لها والنسيان هو زوالها عنهما معا وهذا يتأتى في الصور المحسوسة أما المعقولة فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد بزوال المفيد للعلم في باب التصورات والتصديقات وهاتان الحالتان قد تعرضان في الأحكام الكاذبة فلم يأت فيه بمقنع وهذا البحث ليس من هذا المقام وإنما انجر الكلام إليه وهو بحث شريف لا يوجد في الكتب.
المسألة الثامنة والثلاثون:
في كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات قال: ثم الوجود والعدم قد يحملان وقد يربط بهما المحمولات.
أقول: الوجود والعدم قد يحملان على الماهيات كما تقول الإنسان موجود والإنسان معدوم وقد يجعلان رابطة كقولنا الإنسان يوجد كاتبا والإنسان يعدم عنه الكتابة فهيهنا المحمول هو الكتابة والوجود والعدم رابطتان أحديهما رابطة