يفتقران إلى الزمان وإلا لزم التسلسل.
قال: والطرف كالنقطة وعدمه في الزمان لا على التدريج.
أقول: الطرف يعني به الآن فإنه طرف الزمان ووجوده فرضي على ما اختاره رحمه الله من نفي الجواهر الفردة كوجود النقطة في الجسم وعدمه في جميع الزمان الذي بعده لا على التدريج وذلك لأن عدم الشئ قد يكون في آن كالأجسام وغيرها من الأعراض القارة وقد يكون في زمان وهذا على قسمين (الأول) أن يكون العدم على التدريج كعدم الحركة (والثاني) أن يكون لا على التدريج كاللامماسة وكعدم الآن.
قال: وحدوث العالم يستلزم حدوثه.
أقول: قد بينا فيما تقدم أن العالم حادث والزمان من جملته فيكون حادثا بالضرورة والأوائل نازعوا في ذلك وقد تقدم كلامهم والجواب عنه.
المسألة السابعة: في الوضع قال: السادس الوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتين.
أقول: للوضع من جملة الأعراض النسبية واعلم أن لفظ الوضع يقال على معان بالاشتراك (أحدها) كون الشئ بحيث يشار إليه إشارة حسية بأنه هنا أو هناك فالنقطة ذات وضع بهذا الاعتبار دون الوحدة (وثانيها) هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض (والثالث) هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض وبسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه وهذا هو المقولة المذكورة هنا كالقيام فإنه يفتقر إلى حصور نسبة للأجزاء ونسبة لها إلى الأمور الخارجية مثل كون رأس القائم من فوق ورجلاه من أسفل ولولا هذه النسبة لكان الانتكاس قياما وإلى هذا أشار بقوله باعتبار نسبتين أي باعتبار نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض وباعتبار نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجية.