قال: ولهما اعتباران متقابلان أحدهما بالنظر إلى ما يقالان له.
أقول: الذي فهمناه من هذا الكلام إن لكل واحد مما منه وما إليه اعتبارين (أحدهما) بالقياس إلى ما يقال له أعني ذا المبدء (1) وذا المنتهى (والثاني) بقياس كل واحد إلى صاحبه فالأول قياس التضايف والثاني قياس التضاد وذلك لأن المبدء لا يضايف المنتهى لانفكاكهما تصورا بل يضايف ذا المبدء فإن المبدء مبدء لذي المبدء وكذا المنتهى وأما اعتبار المبدء إلى المنتهى فإنه مضاد له إذ ليس مضايفا ولا سلبا ولا إيجابا ولا عدما وملكة فلم يبق إلا التضاد وهذان الاعتباران أعني التضايف والتضاد متقابلان (واعلم) أن هيهنا إشكالا وهو أن يقال الضدان لا يعرضان لموضوع واحد مجتمعين فيه والمبدء والمنتهى قد يعرضان لجسم واحد والجواب أن الضدين قد يجتمعان في جسم واحد إذا لم يكن الجسم موضوعا قريبا لهما وحال المبدء والمنتهى هنا كذلك لأن موضوعهما الأطراف في الحركات المستقيمة وتلك مغايرة بقي أن يقال هذا لا يتأتى في الحركات المستديرة وقد نبه المصنف (ره) على ذلك بقوله قد يتحدان محلا فيكون وجه الخلاص عدم اجتماع الوصفين إذ حال وصفه بكونه منتهى ينتفي عنه كونه مبدء وفيه ما فيه.
قال: ولو اتحدت العلتان انتفى المعلول.
أقول: قد بينا أنه يريد بالعلتين هنا الفاعلية أعني المحرك والقابلية أعني المتحرك وادعى تغايرهما على معنى أنه لا يجوز أن يكون الشئ محركا لنفسه بل إنما يتحرك بقوة موجودة أما فيه كالطبيعة أو خارجة عنه كالنفس لأنه لو تحرك لذاته لانتفت الحركة إذ بقاء العلة يستلزم بقاء (2) المعلول فإذا فرضنا