كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي

الثاني لكن الحركة أسبق الكمالين (1) فالحركة كمال أول لما بالقوة أعني الجسم الذي هو بالقوة في المكان الثاني وإنما قيدناه بقولنا من حيث هو بالقوة لأن الحركة تفارق سائر الكمالات بأن جميع الكمالات إذا حصلت خرج ذو الكمال من القوة إلى الفعل وهذا الكمال من حيث إنه كمال يستلزم كون ذي الكمال بالقوة وأما الثاني فإن المتكلمين قالوا ليست الحركة هي الحصول في المكان الأول لأن الجسم لم يتحرك بعد ولا واسطة بين الأول والثاني وإلا لم يكن ما فرضنا ثانيا بثان فهي الحصول في المكان الثاني لا غير.
قال: ووجودها ضروري.
القول: اتفق أكثر العقلاء على أن الحركة موجودة وادعو الضرورة في ذلك وخالفهم جماعة من القدماء كزينون وأتباعه قالوا إنها ليست موجودة واستدلوا على ذلك بوجوه (أحدها) إن الحركة (2) لو كانت موجودة لكانت أما منقسمة فيكون الماضي غير المستقبل أو غير منقسمة فيلزم تركبها من الأجزاء التي لا تتجزى واللازمان باطلان (الثاني) إن الحركة ليست هي الحصول في المكان الأول لأن الجسم حينئذ لم يتحرك بعد ولا في المكان الثاني لأن الحركة انتهت وانقطعت ولا المجموع لامتناع تحقق جزئيه معا في الوجود فلا تكون موجودة (الثالث) إن الحركة ليست واحدة فلا تكون موجودة وهذه الاستدلالات في مقابلة

(1) الجسم حال حصوله في المكان الأول يفرض له كمالان الأول الحركة الثاني الحصول من المكان الثاني لكن الحركة أسبق.
(2) بيان ذلك: أن الحركة لو حصلت في الأعيان لا يخلو إما أن يكون شئ منها موجودا في الحال أو لا يكون والثاني باطل لأنها لو لم يكن شئ منها موجودا في الحال لم يكن موجودا في الماضي ولا في المستقبل أيضا لأن الموجود في الماضي هو الذي وجد في الحال والموجود في المستقبل هو الذي يوجد في الحال وكذا الأول لأن الموجود في الحال إن كان منقسما كان أحد جزئيه سابقا على الآخر وإن لم ينقسم لزم الجزء الذي لا يتجزى.

(٢٨٥)