النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي

مشترك بين الكل، فيكون صفة المقدورية أيضا مشتركا بين الممكنات وهو المطلوب، وإذا انتفى بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى المقدور وجب التعلق العام وهو المطلوب.
واعلم أنه لا يلزم من التعلق الوقوع، بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض وإن كان قادرا على الكل، والأشاعرة وافقوا في عموم التعلق (1) وادعوا معه الوقوع، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
قال: (الصفة الثانية: أنه تعالى عالم، لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة).
أقول: من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما، والعالم هو المتبين له الأشياء بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه (2)، والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة، والدليل على كونه عالما وجهان:

(1) واعلم أن دلائل السمع كثيرة بعموم قدرته فمن الكتاب قوله تعالى: (وهو على كل شئ قدير) ومن السنة قوله (عليه السلام) إن الله لا يوصف بعجز كيف وهو وما قدروا الله حق قدره فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك.
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما صعد موسى (عليه السلام) إلى الطور فناجى ربه عز وجل قال يا رب أرني خزائنك فقال يا موسى إنما إذا أردت أن أقول له كن فيكون (س ط).
(2) العلم هو الكشف وهو على قسمين انطباعي وحضوري.
والأول ممتنع عليه تعالى فتعين الثاني.
ودلائل العلم أربعة الأول الأحكام الثاني التجرد، الثالث استناد الأشياء إليه، الرابع الاختيار أي اختيار الصانع في مخلوقاته دليل على علمه تعالى بها.
* علمه تعالى عبارة عن ظهور الأشياء عنده وانكشافها لديه لا بمعنى أنها لم تكن ظاهرة ثم ظهرت بل بمعنى أنها حاضرة لديه غير غائبة عنه (س ط).

(٣٧)