النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي

وأما الثاني فهو المذكور هنا، وتقريره أن نقول: لو لم يكن الواجب تعالى موجودا، لزم إما الدور، أو التسلسل، واللازم بقسميه باطل ، فالملزوم وهو عدم الواجب مثله في البطلان، فيحتاج هنا إلى بيان أمرين.
أحدهما: بيان لزوم الدور والتسلسل.
وثانيهما: بيان بطلانهما.
أما بيان الأمر الأول: فهو إن هاهنا ماهيات متصفة بالوجود الخارجي بالضرورة، فإن كان الواجب موجودا معها فهو المطلوب وإن لم يكن موجودا يلزم اشتراكها بجملتها في الامكان، إذ لا واسطة بينهما، فلا بد لها من مؤثر حينئذ بالضرورة فمؤثرها إن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر، (آخر يؤثره) فمؤثره إن كان ما فرضناه أولا لزم الدور، وإن كان ممكنا آخر غيره ننقل الكلام إليه، ونقول كما قلناه أولا، ويلزم التسلسل، فقد بان لزومهما (1).
وأما بيان الأمر الثاني: وهو بيان بطلانهما فنقول:
أما الدور: فهو عبارة عن توقف الشئ على ما يتوقف عليه كما يتوقف (أ) على (ب) و (ب) على (أ) وهو باطل بالضرورة إذ يلزم منه أن يكون الشئ الواحد موجودا ومعدوما معا، وهو محال.

(1) [يتحرر] الدليل بوجه لا يحتاج معه إلى ذلك بأن نقول، الممكن ليس له وجود من نفسه بل وجوده من غيره فإذا لم يعتبر ذلك الغير لم يكن له وجود ولم يكن لغيره [عنه] وجود لاستحالة أن يكون المعدوم موجودا، إذا تمهد هذا فنقول لو لم يكن في الوجود واجب الوجود لم يكن لشئ من الممكنات وجود اللازم باطل بالضرورة فكذلك الملزوم، بيان الملازمة أن الموجودات إذا لم يكن بعضها واجبا فهي بأسرها ممكنة لاستحالة كون الموجود لا واجبا ولا ممكنا وإذا كانت كلها ممكنة والممكن قد قررنا أن ليس له وجود ولا لغيره عنه وجود فلا بد من وجود واجب لتحصيل وجود الممكنات وهو المطلوب (س ط).

(٢٨)