فعبد الله عند كل من عرفه بخلاف هذه الصورة، وأنه لم يكن فيمن يحرج دينه، ويطعن في إيمانه بأمر يعود إلى منفعة الدنيا، وإن كان عزله بمن لا يشبهه في دين ولا أمانة عيبا لا يشك فيه أحد من المخلصين.
قال صاحب الكتاب: (فأما ما طعنوا به من ضربه عمارا حتى صار به فتق، فقد قال شيخنا أبو علي: إن ذلك غير ثابت ولو ثبت أنه ضربه للقول العظيم الذي كان يقوله فيه لم يجب أن يكون طعنا، لأن للإمام تأديب من يستحق ذلك، ومما يبعد صحة ذلك، أن عمارا لا يجوز أن يكفره، ولما يقع منه ما يستوجب الكفر، لأن الذي يكفر به الكافر معلوم، ولأنه لو كان قد وقع ذلك منه لكان غيره من الصحابة أولى بذلك، ولوجب أن يجتمعا على خلعه، ولوجب أن لا يكون قتله لهم مباحا، بل كان يجب أن يقيموا إماما يقتله على ما قدمنا القول فيه، وليس لأحد أن يقول إنما كفره من حيث وثب على الخلافة ولم يكن لها أهلا، لأنا قد بينا القول في ذلك ولأنه كان مصوبا لأبي بكر وعمر على ما قدمنا من قبل، وقد بينا أن صحة إمامتهما تقتضي صحة إمامة عثمان وروي أن عمارا نازع الحسن عليه السلام في أمره فقال عمار: قتل عثمان كافرا، وقال الحسن عليه السلام: قتل مؤمنا وتعلق بعضهما ببعض، فصارا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال ماذا تريد من ابن أخيك؟
فقال: إني قلت كذا، وقال الحسن عليه السلام كذا، فقال أمير المؤمنين عليه السلام أتكفر برب كان يؤمن به عثمان؟ فسكت عمار (1)).
وحكي عن خياط (2) (إن عثمان لما نقم عليه ضربه لعمار