مقام النص على من أراد إيصاله إليه، وصرفه عمن أراد أن يصرفه عنه من غير شناعة للتصريح، وحتى لا يقال ما قيل في أبي بكر، ويراجع في نصه كما روجع أبو بكر، ولم يتعسف أبعد الطريقين وغرضه يتم من أقربهما.
فأما بيان صاحب الكتاب: (إن الانتقال من الستة إلى الأربعة في الشورى ومن الأربعة إلى الثلاثة لا يكون تناقضا) فهو رد على من زعم أن ذلك تناقض، فليس من هذا الوجه طعنا بل قد بينا وجوه المطاعن ففصلناها.
فأما قوله: (إن الأمور المستقبلة لا تعلم وإنما تحصل فيها إمارة) ردا على من قال: إن عمر كان يعلم أن عليا عليه السلام وعثمان لا يجتمعان وأن عبد الرحمن يميل إلى عثمان، فكلام في غير موضعه، لأن المراد بذلك الظن لا العلم وإن عبر عن الظن بالعلم فعلى طريقة في الاستعمال معروفة، لا يتناكرها المتكلمون.
ولعل صاحب الكتاب قد استعمل في العلم موضع الظن فيما لا يحصى كثرة من كتابه هذا وغيره.
وقد بينا فيما ذكرناه من رواية الكلبي عن أبي مخنف أن أمير المؤمنين عليه السلام أول من سبق إلى هذا المعنى في قوله للعباس شاكيا إليه:
ذهب والله الأمر منا لأن سعدا لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن صهر عثمان فأحدهما مختار لصاحبه لا محالة، وإن كان الزبير وطلحة معي فلن انتفع بذلك إذا كان ابن عوف في الثلاثة الآخرين.
فأما قوله: (إن عبد الرحمن كان زاهدا في الأمر والزاهد أقرب إلى التثبت) فقد بينا وجه إظهار الزهد فيه، وأنه جعله الذريعة إلى مراده.