هذين القياسين وإن كان المحشى قصر قوله ولامانع على ما قصره هناك ولم يتعرض للمضعف اللازم وأما الاطلاق في ذكر الهرب المقتضى ان مضارعه من باب كتب فهو في محله قال المحشى ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة من فتح الراء في المضارع وكون حرف الحلق في أوله لا يعتد به كما في غفل قال تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وانما الاعتبار بكونه ثاني الفعل أو ثالثه ولا يلتفت لقول من يدعى مطالعة القاموس انه لم يتعرض لكونه من أي باب جهلا بالقاعدة المذكورة اه قلت ولا يرد عليه الطرب الذي اطلاقه يقتضى انه من باب كتب مع تعب لان قوله ولامانع يمنع هذا الايراد فان الشهرة فيه كافية نعم يرد عليه عمد فان قاعدته تقتضي ان مضارعه بالضم ولا قائل به بل هو بالكسر وفيه لغة من باب فرح وكذلك اطلاقه في لذا لمقتضى ان مضارعه بالضم مع أنه م باب فرح سواء كان متعديا أو لازما كما صرح به الصحاح والمصباح وكذلك قوله خفت صوته قاعدته تقتضي انه كنصر وقد صرح المصباح انه من باب ضرب ولهذا ونظائره قال المحشى عند الكلام على مادة شنئ والحاصل انه قد لا يعتد باطلاقاته على الاطلاق بل يحتاج الناظر في كتابه إلى النظر التام في علم اللغة ومعرفة قواعد الصرف واصطلاحاته والاكبابه الجواد قبل المراد * وأهداه التقليد هديا غير بالغ كعبة المراد * أي وأما الناقد البصير * فان عاقبته إلى الحسنى تصير * ونسأل الله حسن الختام * بجاه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام * (فائدة) * فصل الواو لم يسقط في باب من الأبواب وقد ذكر المصنف في مادة وق ش ان كل واو مضمومة همزها جائز في صدر الكلمة وهو في حشوها أقل اه نحو وشاح ووقيش وقوله مضمومة أي ولو ضما عارضا بالتصغير كما هو موضوع كلامه اه منه
(٤٢)
