أبو العلاء المازني رحمه الله: الاسم قول دال على المسمى غير مقتض لزمان من حيث هو اسم. والفعل ما اقتضى زمانا أو تقديره من حيث هو فعل. قال والاسم اسمان اسم محض وهو قول دال دلالة الإشارة واسم صفة وهو قول دال دلالة الافادة.
وقال علي بن عيسى: التسمية تعليق الاسم بالمعنى على جهة الابتداء.
وقال أبو العلاء: اللقب ما غلب على المسمى من اسم علم بعد اسمه الأول فقولنا زيد ليس بلقب لأنه أصل فلا لقب إلا علم وقد يكون علم ليس بلقب. وقال النحويون: الاسم الأول هو الاسم المستحق بالصورة مثل رجل وظبي وحائط وحمار، وزيد هو اسم ثان. واللقب ما غلب على المسمى من اسم ثالث. واما النبز فإن المبرد قال: هو اللقب الثابت قال:
والمنابزة الإشاعة باللقب يقال لبني فلان نبز يعرفون به إذا كان لهم لقب ذائع (1) شائع ومنه قوله تعالى " ولا تنابزوا بالألقاب " (2) وكان هذا من أمر الجاهلية فنهى الله تعالى عنه. وقيل النبز ذكر اللقب يقال نبز ونزب كما يقال جذب وجبذ، وقالوا في تفسير الآية هو أن يقول للمسلم يا يهودي أو يا نصراني فينسبه إلى ما تاب منه.
186 الفرق بين الاسم والحد: (699).
187 الفرق بين الاسم الشرعي والاسم العرفي: أن الاسم الشرعي ما نقل عن أصله في اللغة فسمي به فعل أو حكم حدث في الشرع نحو الصلاة والزكاة والصوم والكفر والايمان والاسلام وما يقرب من ذلك. وكانت هذه أسماء تجري قبل الشرع على أشياء ثم جرت في الشرع