لا يعتد بخلافهم، فان الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث، نقلوا اخبارا ضعيفة ظنوا صحتها، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته.
وقال شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه‍) ومؤلف كتاب الخلاف والمبسوط، والتهذيب والاستبصار وغيرها، في تفسيره المسمى بالتبيان اما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضا، لان الزيادة فيه مجمع على بطلانها، والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى رحمه الله، وهو الظاهر في الروايات (إلى أن قال) ورواياتنا متناصرة بالحث على قرأته، والتمسك بما فيه، ورد ما يرد من اختلاف الاخبار في الفروع إليه، وعرضها عليه فما وافقه عمل عليه، وما خالفه تجنب ولم يلتفت إليه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله رواية لا يدفعها أحد انه قال: (انى مخلف فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض) وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر، لأنه لا يجوز ان يأمرنا بالتمسك بما لا يقدر على التمسك به، كما أن أهل البيت ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت، وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحته فينبغي ان نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ما سواه.
وقال العالم الجليل الشيخ جعفر كاشف الغطا في كتابه المسمى بكشف الغطا:
(والسابع في زيادته) لا زيادة فيه من سورة ولا آية، من بسملة وغيرها، لا كلمة ولا حرف، وجميع ما بين الدفتين مما يتلى كلام الله تعالى بالضرورة من المذهب بل الدين واجماع المسلمين، واخبار النبي والأئمة الطاهرين عليهم السلام.
وقال: (الثامن في نقصه) لا ريب في أنه محفوظ من النقصان، بحفظ ملك الديان، كما دل عليه صريح القرآن، واجماع العلماء في جميع الأزمان، ولا عبرة بالنادر، وما ورد من اخبار النقيصة تمنع البديهة من العلم بظاهرها (إلى آخر كلامه المتين)