المطالب التاريخية والكلامية مما ليس هنا محل ذكره. واخترعوا مذاهب وفرقا لم تخرج بعد إلى عالم الوجود، فراجع (الفصل) لابن حزم، و (الملل والنحل) للشهرستاني، و (التبصير) لأبي المظفر الأسفرايني وغيرها.
فلا ينبغي الاستناد في نقل مذهب أي فرقة من فرق المسلمين على مثل هذه الكتب المليئة بالخرافات والجهالات، وما فيه شين للاسلام والمسلمين، والجامعة بين الغث والسمين، والصحيح والسقيم، وأعاجيب الأكاذيب، وان شئت ان تكتب عن طائفة أو شخص من المسلمين وغيرهم، فلا تعز إلى شخص ولا فرقة من الفرق الا ما سجل في كتبهم المعتمدة ومؤلفاتهم المعتبرة، ولا تلزم أحدا منهم بلازم قوله الا إذا كان لازمه لزوما بينا.
واستشكلوا أيضا في كفر هذه الفرق ما عدا واحدة منها، فعن الشاطبي: أهل السنة لا يكفرون كل مبتدع، بل يقولون بايمان أكثر الطوائف التي فسروا بها الفرق، (ورجح) ان الحكم بكون هذه الفرق في النار ما عدا الجماعة الملتزمة لما كان عليه صلى الله عليه وآله هو وأصحابه لا يقتضى انها كلها خالدة خلود الكفار، فجوز ان يكون منها من يعذب على البدعة والمعصية، ولا يخلد في العذاب خلود الكفار المشركين، أو الجاحدين لبعض ما علم من الدين بالضرورة.
ومن أعظم ما وقع الاختلاف فيه في هذه الأحاديث تعيين الفرقة الناجية، والتي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه (على ما في بعض طرقه).
قال الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية سابقا: واما تعيين أي فرقة هي الناجية، أي التي تكون على ما كان النبي عليه وأصحابه، فلم يتعين لي إلى الان، فان كل طائفة ممن يذعن لنبينا بالرسالة، تجعل نفسها على ما كان عليه النبي وأصحابه إلى أن قال ومما يسرني ما جاء في حديث آخر ان الهالك منهم واحدة.
فهذا فهرس موارد الاختلاف في هذا الحديث من حيث السند والمتن والدلالة، ولا يخفى عليك ان تعيين الفرقة التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه،