انه قال: من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، ومن قال إن الله لا يرى فقد كفر، فان صح عنه ذلك فقد كفر مثل عائشة ومن وافقها من الصحابة والتابعين على نفى الروية.
وقال يحيى بن معين: كان عمرو بن عبيد دهريا، قيل: وما الدهري؟ قال: يقول لا شئ، وما كان عمرو هكذا. وقال يحيى بن معين في عتبة بن سعيد بن عاص ثقة، وهو جليس الحجاج. وروى البخاري لمروان بن الحكم الذي رمى طلحة جيشه والمتسبب لخروجه على علي عليه السلام وفعل كل طامة، وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمة مروان: إذا ثبتت صحبته لم يؤثر الطعن فيه، كان الصحبة نبوة أو ان الصحابي معصوم .
وقال ابن معين: ان مالكا لم يكن صاحب حديث بل كان صاحب رأى. وقال الليث بن سعد: أحصيت على مالك سبعين مسالة وكلها مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وآله.
وقال احمد امين: ان بعض الرجال الذي روى لهم البخاري غير ثقات وضعف الحفاظ من رجال البخاري نحو الثمانين. وكان الحفاظ أبو زرعة الرازي يذم وضع كتاب صحيح مسلم في كلام طويل.
ويطول بنا الكلام لو سردناه في سائر الصحاح وما قالوا فيها، وقد حكموا على مثل ابن حبان بالزندقة، وطعنوا في ابن حزم بأنه ينسب إلى دين الله ما ليس فيه، ويقول عن العلماء ما لم يقولوا. وكان مع كلما طعنوا فيه متشيعا لأمراء بنى أمية ماضيهم وباقيهم، ويعتقد صحة إمامتهم.
ونحو ذلك قال المقبلي في ابن حزم، فوصفه بأنه كان يتكلف الغمز في أهل البيت عليهم السلام، ويعمى عن مناقبهم ويحابي بنى أمية سيما المروانية، وحكى عن طبقات الشافعية: والذي ادركنا عليه المشايخ النهى عن النظر في كلامه وعدم اعتبار قوله.
وقالوا في أبي حنيفة: كان لا يعمل بالحديث حتى وضع أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه (المصنف) بابا للرد عليه ترجمه (باب الرد على أبي حنيفة)، وقال ابن عدي انه لم يرو الا ثلاثمائة حديث، بل قال ابن خلدون في مقدمته: يقال انه انما بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو نحوها إلى خمسين.
وحكموا على جمع من المحدثين بان لهم تعنت في جرح الأحاديث بجرح رواتها،