العلائق الزوجية، وغدت تنفصم لأتفه الأسباب. كما شهدت بذلك تقارير الخبراء.
وقد كتب القاضي (لندسي) في بلدة (دنور) سنة 1922:
أعقب كل زواج تفريق بين الزوجين، وبإزاء كل زواجين عرضت على المحكمة قضية الطلاق.
وهذه الحال لا تقتصر على بلدة دنور، بل الحق أن جميع البلدان الأمريكية على وجه التقريب تماثلها في ذلك قليلا أو كثيرا.
ويمضي في كتابته فيقول: إن حوادث الطلاق والتفريق بين الزوجين لا تزال تكثر وتزداد، وان اطردت الحال على هذا - كما هو المرجو - فلا بد ان تكون قضايا الطلاق المرفوعة إلى المحاكم في معظم نواحي القطر على قدر ما يمنح فيها من الامتيازات للزواج.
وهكذا توالت على الأمم الغربية أعراض الشذوذ واختلاطاته المقيتة فقد زهد الكثيرون منهم في الحياة الزوجية، وآثروا العزوبة إشباعا لهوسهم الجنسي وتحررا من قيود الزواج وتكاليفه.
فقد جاء في مقال نشرته جريدة (بدترويت):
إن ما قد نشأ بيننا اليوم من قلة الزواج، وكثرة الطلاق، وتفاحش العلاقات غير المشروعة بين الرجال والنساء، يدل كله على أننا راجعون القهقرى إلى البهيمية.
فالرغبة الطبيعية في النسل إلى التلاشي، والجيل المولود ملقى حبله على غاربه، والشعور بكون تعمير الأسرة والبيت لازما لبقاء المدنية، والحكم المستقل يكاد ينتفي من النفوس، وبخلاف ذلك أصبح