فصل الحاكم في النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم - معمر بن عقيل بن عبد الله بن يحيى - الصفحة ٢٢١
ومن الحق الذي لا شك فيه أن إخبار المعصومين ع بوقوع أمر يفيد أنه سيقع حتما بدون خلف، وفق ما أخبروا ولكن مجرد الخبر لا يفيد أن المخبر عنه حق أو باطل، نعم إن اقترن الإخبار بالغبطة بالمخبر به، والتحبيذ له، والمدح له، أو الأمر به، فذلك الأمر حق، والسعيد من وفق له.
وإن اقترن به ضد ما ذكر فهو ضلال والشقي من علق به.
وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تولية أبي بكر رجالا من بني أمية أعمالا فيمكن حمل شئ منها على ما تقدم بيانه في تولية رسول الله ص لمن ولاه من المغموصين، ويجوز أن يكون لشئ منها مغزى سياسي، وتولية عمر يتراءى أن جانب السياسة في بعضها أظهر والله أعلم.
وأما عدم توليتهما أهل بيت رسول الله ص الأعمال فلا أعلم له معنى دينيا، وفوق كل ذي علم عليم.
وما رواه عن ابن عمر أنه قال للحسين بن علي: والله لا يليها أحد منكم الخ، إن صح فهو غلط واضح، ومثله ما روي عن ابن عباس في هذا المعنى، ويقرب كل القرب أن
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»