ومنها: قوله تعالى: ﴿وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون﴾ (1).
ومنها: قوله تعالى: (فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك) (2) فأضاف ذلك إلى السفهاء، وهذا يدل على أنه كان بسببهم من حيث سألوا ما لا يجوز عليه تعالى.
ومنها: ذكر الجهرة في الرؤية وهي لا تليق إلا برؤية البصر دون العلم، وهذا يقوي أن الطلب لم يكن للعلم الضروري على ما سنذكره في الجواب التالي لهذا الكلام.
ومنها: قوله تعالى: (أنظر إليك) لأنا إذا حملنا الآية على طلب الرؤية لقومه، أمكن أن يكون قوله أنظر إليك على حقيقته، وإذا حملنا الآية على العلم الضروري احتيج إلى حذف في الكلام، فيصير تقديره أرني أنظر إلى الآيات التي عندها أعرفك ضرورة. ويمكن في هذا الوجه الأخير خاصة أن يقال: إذا كان المذهب الصحيح عندكم أن النظر في الحقيقة غير الرؤية، فكيف يكون قوله أنظر إليك على حقيقته، في جواب من حمل الآية على طلب الرؤية لقومه، فإن قلتم: لا يمتنع أن يكونوا إنما التمسوا الرؤية التي يكون معها النظر والتحديق إلى الجهة فسأل على حسب ما التمسوا، قيل لكم: هذا ينقض قولكم في هذا الجواب بين سؤال الرؤية وبين سؤال جميع ما يستحيل عليه من الصاحبة والولد، وما يقتضي الجسمية بأن تقول: الشك في الرؤية لا يمنع من صحة معرفة السمع، والشك في جميع ما ذكر يمنع من ذلك، لأن الشك الذي لا يمنع من معرفة السمع إنما هو في الرؤية التي يكون معها نظر ولا يقتضي التشبيه.