العثمانية - الجاحظ - الصفحة ٢٧٧
ولا مكابر، لان ذلك الحديث لو كان صحيحا لم يكن بأبين من القرآن ولا أوضح.
وقد يختلف الناس في تأويله ولا يكفرون ولا يكابرون، فكيف يكفر من غلط في تأويل حديث لو كان رده لم يكن عاصيا.
وإن كانت إمامة على لا تثبت عندهم إلا من قبل الرواية فقد أفلح خصم الرافضة، واستراح من كد المنازعة.
وقد زعم ناس من (العثمانية) أن الله قد اختار للناس إماما، ونصب لهم قيما، على معنى الدلالة والايضاح عنه بالعلامة، لا على النص والتسمية، لان الله إذا قال: " وأشهدوا ذوي عدل منكم ".
- وقد عرفنا صفة العدالة - فمتى رأيناها في إنسان علمنا أنه الذي كان عنى الله بالآية وإن لم يسمه فيها. وكذلك قول الرسول:
" ليؤمكم خياركم " فقد عرفنا الله الخيار من الشرار، والفضل من النقص، فمتى وجدنا الفضيلة في رجل فهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وإن لم يذكره باسمه.
(1) ولا يهمل الناس ويتركهم سدى من وضع لهم الأدلة، ونبههم على موضع البرهان، وعرفهم أبواب الصلاة.
ولو قلنا إن النبي صلى الله عليه قد اختار (2) للناس إماما على معنى أنه إذ أمر أبا بكر بأن يتقدم المسلمين في مصلاه ومقامه ومنبره فقد استخلفه، جاز ذلك في الكلام. وباب الجواب في هذه المسائل كثير (3).

(١) في الأصل: " ومن لا ".
(٢) في الأصل: " أجاز ".
(٣) الكلام بعد إلى " وحكمتم عليه " ص ٢٧٩ س ٤ موضعه في نسخة الأصل بعد كلمة " التقية " ص 188 س 2. وقد أثبته في موضعه الصحيح هنا.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»