وزرقان، وعيسى بن الهيثم. كما جعل أول هذه الطبقة ثمامة بن أشرس، ثم أبا عثمان الجاحظ، ثم أبا موسى عيسى بن صبيح المردار، ثم أبا عمران يونس ابن عمران، ثم محمد بن إسماعيل العسكري، ثم عبد الكريم بن روح العسكري، ثم يوسف بن عبد الله الشحام، ثم أبا الحسين الصالحي، ثم صالح قبة، ثم الجعفران:
جعفر بن جرير، وجعفر بن ميسر، ثم أبا عمران بن النقاش، ثم أبا سعيد أحمد ابن سعيد الأسدي، ثم عباد بن سليمان، ثم أبا جعفر الإسكافي هذا.
وقال: كان أبو جعفر فاضلا عالما، وصنف (سبعين كتابا) في علم الكلام.
وهو الذي نقض كتاب العثمانية على أبى عثمان الجاحظ (في حياته). ودخل الجاحظ الوراقين ببغداد فقال: من هذا الغلام السوادي الذي بلغني أنه تعرض لنقض كتابي؟! وأبو جعفر جالس، فاختفى منه حتى لم يره.
وكان أبو جعفر يقول (بالتفصيل) على قاعدة معتزلة بغداد ويبالغ في ذلك.
وكان علوي الرأي محققا منصفا قليل العصبية (1).
ولتوضيح هذا النص الأخير نورد ما ذكره ابن أبي الحديد في صدره كلامه في شرح نهج البلاغة، إذ يقول (2).
" القول فيما يذهب إليه أصحابنا المعتزلة في الإمامة، والتفضيل، والبغاة، والخوارج:
اتفق شيوخنا كافة - رحمه الله - المتقدمون منهم والمتأخرون، والبصريون والبغداديون، على أن بيعة أبى بكر الصديق صحيحة شرعية، وأنها لم تكن عن نص، وإنما كانت بالاختيار، الذي ثبت بالاجماع وبغير الاجماع كونه طريقا إلى الإمامة.
واختلفوا في (التفضيل) فقال قدماء البصريين كأبى عثمان عمرو بن عبيد، وأبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام، وأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وأبى معن