(1721: الروضة) في المعجزات والفضائل. لبعض علمائنا. وأخطأ من نسبه إلى الصدوق لأنه يروى أول أحاديثه في سنة إحدى وخمسين وستماية، قال ما نصه: [قال جامع هذا الكتاب: حضرت الجامع بواسط يوم الجمعة سابع شهر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وستمائة وتاج العين نقيب الهاشميين يخطب في الناس.] وهو من الكتب التي ينقل عنها في (البحار) ناسبا له كما ذكرنا إلى بعض علمائنا في الفصل الأول من أول مجلدات البحار عند عدة للكتب المنقول عنها، وقال في الفصل الثاني [وكتاب الروضة ليس في محل رفيع من الوثوق..] وفى الفصل الثالث منه، جعل رمزه (فض) قال: لكونه في الفضائل. والشيخ المحدث الحر العاملي قال في أول فوائد خاتمة (أمل الآمل ) [أن من الكتب المجهولة المؤلف كتاب (الروضة) في الفضائل وينسب إلى الصدوق ولم يثبت]. وعلى أي حال ليس هو بعينه فضائل شاذان بن جبرئيل القمي على المشهور، لان المجلسي الذي ينقل عنه بعد ما ذكر فضائل ابن جبرئيل في الفصل الأول وكذا في الفصل الثاني وجعل في الفصل الثالث رمزه (يل) بل هو مختصر منه، والنسبة بينهما العموم المطلق كما في (الروضات) لكنه تبع الرياض كشيخنا النوري في نسبة المختصر أيضا إلى شاذان بن جبرئيل. والظاهر أنه حدس غير صائب، والصواب ما جزم به سيدنا الحسن صدر الدين بأنه ليس لشاذان ابن جبرئيل لان شاذان بن جبرئيل كتب رسالته (إزاحة العلة) في سنة ثمان وخمسين وخمسمائة وقد عرفت التاريخ الذي في أول (الروضة) وبينهما ثلاث وتسعون سنة فلا يكون مصنفهما واحدا. أقول: ومن هذه الجهة بعينها علمنا أن (الفضائل) الآتي في حرف الفاء المشهور انه لشاذان بن جبرئيل، ليس له أيضا لان في هذا (الفضائل) المطبوع مرة 1304 قال في الصفحة 85 ما لفظه: [خبر آخر، قال جامع هذا الكتاب حضرت بالجامع سنة 651.] بعين ما هو في (الروضة) فكيف يكون شاذان المؤلف 558 هو الحاضر بالجامع 651 وبينهما ثلاث وتسعون سنة، وبالجملة أوله كما في كشف الحجب [الحمد لله الذي هدانا إلى أصح المذاهب وعرفنا نفسه بمصابيح نور الغياهب - إلى قوله - لما وفق الله لي كتابة (درر المناقب في فضائل أسرار علي بن أبي طالب) ليكون لي في الاسفار والإقامة صاحب، وفى الآخرة ذخيرة لدفع النوائب، وقد جمعت فيه ما نقل عن