في المحرم (1303) واستنسخه المولى المذكور (1304). أول شبهات " كشف الارتياب " هو انه إذا ثبت تحريف القرآن فلليهود أن يقولوا إذا لا فرق بين كتابنا وكتابكم في عدم الاعتبار فاجابه شيخنا النوري بأن هذا الكلام مغالطة لفظية حيث أن المراد بالتحريف الواقع في الكتاب غير ما حملت عليه ظاهرا للفظ أعني التغيير والتبديل والزيادة والتنقيص وغيرها المحقق والثابت جميعها في كتب اليهود وغيرهم، بل المراد من التحريف خصوص التنقيص فقط اجمالا، في غير آيات الاحكام جزما وأما الزيادة فالاجماع المحقق الثابت من جميع فرق المسلمين والاتفاق العام من كل منتحل للاسلام على عدم زيادة كلام واحد في القرآن المجموع فيما بين هاتين الدفتين ولو بمقدار أقصر آية يصدق عليه كلام فصيح بل الاجماع والاتفاق من جميع أهل القبلة على عدم زيادة كلمة واحدة في جميع القرآن بحيث لا نعرف مكانها. فأين التنقيص الاجمالي المراد لنا عما حملت عليه ظاهر اللفظ، وهل هذا الا مغالطة لفظية. انتهى ملخص الجواب عن الشبهة الأولى (أقول) وان أبى أحد الا حمل التحريف على مجموع هذه الأمور فليسم الكتاب " فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب " لأنه يثبت فيه من أوله إلى آخره عدم وقوع التحريف بهذا المعنى فيه أبدا.
(642: الرد على الكلام الوارد من حمص) وهو غير جواب الكتاب الوارد من حمص الذي مر في (ج 5 ص 185) والرد هذا أيضا للسيد أبى المكارم حمزة بن أبي المحاسن زهرة الحلبي. ذكره في الامل في فهرس تصانيفه أولا بعنوان الاعتراض على الكلام الوارد من حمص، ثم ذكر بعده جواب الكتاب الوارد من حمص المذكور.
(643: الرد على الكندي) في رده على الصناعة (الكيميا) لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ذكره ابن النديم (ص 504).
(644: الرد على ما أحدثه الفاضلان) يعنى المولى جلال الدين الدواني والمير صدر الدين الدشتكي في حواشي التجريد. للمولى محمد أمين بن محمد شريف الاسترآبادي الاخباري المتوفى (1026) ذكره المحدث الحر في " أمل الآمل ".
(645: الرد على الماسونية) للشيخ محمد علي عز الدين العاملي المتوفى (1303) ذكره السيد محسن الأمين العاملي. قال ونسيت اسمه الخاص، فراجع.