ثم ذكر بعد المقدمات المسائل التي أظهر تناقض مذهبهم فيها وهى عشرون مسألة الأولى في أزلية العالم الثانية في أبدية العالم الثالثة في بيان تلبيسهم في قولهم إن الله سبحانه وتعالى صانع العالم وان العالم صنعه الرابعة في تعجيزهم عن اثبات الصانع الخامسة في تعجيزهم عن إقامة الدليل على استحالة الهين السادسة في نفى الصفات السابعة في قولهم إن ذات الأول لا ينقسم بالجنس والفصل. الثامنة في قولهم إن الأول موجود بسيط بلا ماهية. التاسعة في تعجيزهم عن بيان اثبات ان الأول ليس بجسم. العاشرة في تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعا وعلة. الحادية عشرة في تعجيزهم عن القول بان الأول يعلم غيره. الثانية عشرة في تعجيزهم عن القول بان الأول يعلم ذاته. الثالثة عشرة في ابطال قولهم إن الأول لا يعلم الجزئيات الرابعة عشرة في ابطال قولهم إن السماء حيوان متحرك بالإرادة. الخامسة عشرة فيما ذكروه من العرض المحرك للسماء السادسة عشرة في قولهم إن نفوس السماوات تعلم جميع الجزئيات الحادثة في هذا العالم. السابعة عشرة في قولهم باستحالة خرق العادات. الثامنة عشرة في تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلي على أن النفس الانساني جوهر روحاني. التاسعة عشرة في قولهم باستحالة الفناء على النفوس البشرية. العشرون في ابطال انكارهم البعث وحشر الأجساد مع التلذذ والتألم بالجنة والنار بالآلام واللذات الجسمانية.
هذا ما ذكره من المسائل التي تناقض فيها كلامهم من جملة علومهم ففصلها وأبطل مذاهبهم فيها إلى آخر الكتاب وهذا معنى التهافت لخصتها من أول كتابه لكونها مما يجب معرفته وقال في آخر خاتمته فان قال قائل قد فصلتم مذاهب هؤلاء أفتقطعون القول بكفرهم قلنا بكفرهم لا بد منه [لابد من كفرهم] في ثلاث مسائل الأولى مسألة قدم العالم وقولهم إن الجواهر كلها قديمة الثانية قولهم إن الله سبحانه وتعالى لا يحيط علما بالجزئيات الحادثة من الاشخاص الثالثة انكارهم بعث الأجساد وحشرها فهذه لا تلائم الاسلام بوجه فاما عدا هذه الثلاث من تصرفهم في الصفات والتوحيد فمذهبهم قريب من مذهب المعتزلة فهم فيها كاهل البدع انتهى ملخصا.
ثم إن القاضي أبا الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي المتوفى سنة [595] صنف تهافتا من طرف الحكماء ردا على تهافت الغزالي بقوله قال أبو حامد وأوله بعد حمد الله الواجب الخ ذكر فيه ان ما ذكره بمعزل عن مرتبة اليقين والبرهان وقال في آخره