في نفسها وتسمى آلية ومؤداهما واحد فاما ما يكون في حد ذاته آلة لتحصيل غير فقد رجع معنى الالى إلى معنى العملي وكذا مالا يكون آلة له كذلك لم يكن متعلقا بكيفية عمل وما لم يتعلق بكيفية عمل لم يكن في نفسه آلة لغيره فقد رجع معنى النظري وغير الالى إلى شئ واحد. ثم إن النظري والعملي يستعملان في معان ثلاثة (أحدها) في تقسيم مطلق العلوم كما ذكرنا فالمنطق والحكمة العملية والطب العملي وعلم الخياطة كلها داخلة في العملي المذكور لأنها بأسرها متعلقة بكيفية عمل اما ذهني كالمنطق أو خارجي كالطب مثلا. (وثانيها) في تقسيم الحكمة فإنهم بعد ما عرفوا الحكمة بأنه علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الامر بقدر الطاقة البشرية قالوا تلك الأعيان اما الافعال والأعمال التي وجودها بقدرتنا واختيارنا أولا فالعلم بأحوال الأول من حيث يؤدى إلى صلاح المعاش والمعاد يسمى حكمة عملية والعلم بأحوال الثاني يسمى حكمة نظرية (وثالثها) ما ذكر في تقسيم الصناعة أي العلم المتعلق بكيفية العمل من أنها اما عملية أي يتوقف حصولها على ممارسة العمل أو نظرية لا يتوقف حصولها عليها فالفقه والنحو والمنطق والحكمة العملية والطب العملي خارجة عن العملية بهذا المعنى إذ لا حاجة في حصولها إلى مزاولة الأعمال بخلاف علم الحياطة والحياكة والحجامة لتوقفها على الممارسة والمزاولة (التقسيم الثالث) وهو مذكور فيه أيضا. اعلم أن العلم ينقسم إلى حكمي وغير حكمي والأخير ينقسم إلى ديني وغير ديني والديني إلى محمود ومذموم ومباح ووجه الضبط انه اما ان لا يتغير بتغير الأمكنة والأزمان ولا يتبدل بتبدل الدول والأديان كالعلم بهيئة الأفلاك. أولا فالأول العلوم الحكمية ويقال له العلوم الحقيقة أيضا أي الثابتة على مر الدهور والا عوام والثاني اما أن يكون منتميا إلى الوحي ومستفادا من الأنبياء عليهم السلام من غيران يتوقف إلى تجربة وسماع وغيرهما أولا فالأول العلوم الدينية ويقال لها الشرعية أيضا والثاني العلوم الغير الدينية كالطب لكونه ضروريا في بقاء الأبدان والحساب لكونه ضروريا في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها فمحمودة والا فإن لم يكن له عاقبة حميدة فمذموم كعلم السحر والطلسمات والشعبذة والتلبيسات والا فمباح كعلم الاشعار التي لا سخف فيها وكتواريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يجرى