خرج المرفوع منه الحافظ أبو بكر بن المقري وتصنيفه أصغر من تصنيف الحارثي ونظيره مسند أبي حنيفة للحافظ أبى الحسين ابن المظفر واما الذي اعتمد الحسيني على تخريج رجاله فهو ابن خسرو كما قدمت وهو متأخر (1) وفى كتابه زيادات على ما في كتابي الحارثي وابن المقري (الخامسة) قوله واما مسند أحمد إلى آخره فكأنه أراد انه أكثر هذه الكتب حديثا وهو كذلك لكن فيها عدة أحاديث ورجال ليسوا في مسند أحمد ففي التعبير بأعم نظر * ومسند أحمد ادعى قوم فيه الصحة وكذا في شيوخه وصنف الحافظ أبو موسى المديني في ذلك تصنيفا * والحق ان أحاديثه غالبها جياد والضعاف منها انما يوردها للمتابعات وفيه القليل من الضعاف الغرائب الافراد أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا وبقى منها بعده بقية * وقد ادعى قوم ان فيه أحاديث موضوعات * وتتبع شيخنا امام الحافظ أبو الفضل العراقي من كلام ابن الجوزي في الموضوعات تسعة أحاديث أخرجها من المسند وحكم عليها بالوضع وكنت قرأت ذلك الجزء عليه ثم تتبعت بعده من كلام ابن الجوزي في الموضوعات ما يلتحق به فكملت نحو العشرين ثم تعقبت كلام ابن الجوزي فيها حديثا حديثا فظهر من ذلك أن غالبها جياد وانه لا يتأتى القطع بالوضع في شئ منها بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعا الا الفرد النادر مع الاحتمال القوى في دفع ذلك وسميته (القول المسدد في الذب عن مسند أحمد)