الكمال) ممن أهمله الكاشف وضم إليه من ذكره الحسيني من رجال أحمد وبعض من استدركه الهيثمي وصير ذلك كتابا واحدا واختصر التراجم فيه على طريقة الذهبي فاختبرته فوجدته قلد الحسيني والهيثمي في أوهامهما وأضاف إلى أوهامهما من قبله أوهاما أخرى * وقد تعقبت جميع ذلك مبينا محررا مع انى لا ادعى العصمة من الخطاء والسهو بل أوضحت ما ظهر لي فليوضح من يقف على كلامي ما ظهر له فما القصد الا بيان الصواب طلبا للثواب * ثم قال الحسيني في خطبة (التذكرة) مرغبا في كتابه ذكرت رجال الأئمة الأربعة المقتدى بهم لان عمدتهم في الاستدلال لهم لمذاهبهم في الغالب على ما رووه في مسانيدهم بأسانيدهم فان (الموطأ) لما لك هو مذهبه الذي يدين الله به اتباعه ويقلدونه مع أنه لم يرو فيه الا الصحيح عنده * وكذلك (مسند الشافعي) موضوع لأدلته على ما صح عنده من مروياته * وكذلك (مسند أبي حنيفة) واما (مسند أحمد) فإنه أعم من ذلك كله وأشمل انتهى كلامه * وفيه مناقشات (الأولى) ليس الامر عند المالكية كما ذكر بل اعتمادهم في الاحكام والفتوى على ما رواه أبو القاسم عن مالك سواء وافق ما في الموطأ أم لا وقد جمع بعض المغاربة كتابا فيما خالف فيه المالكية نصوص الموطأ كالرفع عند الركوع والاعتدال (الثانية) قوله ان مالكا لم يخرج في كتابه الا ما صح عنده في مقام المنع وبيان ذلك يعرفه من أمعن النظر في كتابه (الثالثة) ما نسبه لمسند الشافعي ليس الامر فيه كذلك بل الأحاديث المذكورة فيه منها ما يستدل به لمذهبه