قال الشيخ الامام الحافظ أبو موسى: قد روى لابنه الحديث، لكنه ضرب عليه في المسند، لأنه أراد أن لا يكون في المسند إلا الثقات، ويروى في غير المسند عمن ليس بذاك.
ذكر أبو العز بن كادس أن عبد الله بن أحمد، قال لأبيه: ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد؟ قلت:
يصح؟ قال: لا، الأحاديث بخلا فه، وقد رواه الخياط عن ربعي عن رجل لم يسموه، قال: قلت له: فقد ذكرته في المسند؟ فقال: قصدت في المسند الحديث المشهور، وتركت الناس تحت شتر الله تعالى، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي، لم أرو من هذا المسند إلا الشئ بعد الشئ، ولكنك يا بنى تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما بدفعه.
قال الشيخ الحافظ: وهذا ما أظنه يصح لأنه كلام متناقض، لأنه يقول:
لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه، وهو يقول ضعف، لأني طلبته في المسند فلم أجده (1).
وقال ابن تيمية في (منهاج السنة) (2): وليس كل ما رواه أحمد في (المسند) وغيره يكون حجة عنده، بل يروى ما رواه أهل العلم.
وقال (3): (قد يروى الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة عند هم لاتهام رواتها بسوء الحفظ ونحو ذلك، ليعتبر بها،