ويستشهد بها، فإنه قد يكون لذلك الحديث ما يشهد له أنه محفوظ، وقد يكون له ما يشهد بأنه خطأ، وقد يكوى صاحبها كذابا في الباطن ليس مشهورا بالكذب، بل يروى كثيرا من الصدق، فيروى حديثه وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذبا. بل يجب التبين في خبره، كما قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا)..
وشرطه في (المسند) أنه لا يروى عن المعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، وشرطه في (المسند) أمثل من شرط أبى داود في (سننه).
وقد نقل لعلامة ابن الجزري في (المصعد الأحمد): (ص 25) عن ابن تيمية قوله: (شرط المسند أقوى من شرط أبى داود في (سننه). وقد روى أبو داود عن رجال أعرض عنهم في (المسند)، مثل (محمد بن سعيد المصلوب) ونحوه).
وخالفه العراقي وادعى أن في (مسند أحمد) موضوعات، وصنف جزءا مستقلا وقال فيه - بعد الحمد والصلاة -: قد سألني بعض أصحابنا من مقلدي الامام أبى عبد الله أحمد بن حنبل في سنة خمسين وسبعمائة أو بعدها بيسير أن أفرد له ما وقع في (مسند الإمام أحمد) من الأحاديث التي قيل فيها: موضوعة، فذكرت له أن الذي في (المسند) من هذا النوع أحاديث ذوات عدد ليست بالكثيرة، ولم يتفق لي جمعها.
فلما قرأت (المسند) سنة ستين وسبعمائة على الشيخ المسند علاء الدين أبى الحسن علي بن أحمد بن محمد بن صالح الدمشقي وقع في