أما الأستاذ محمد أحمد دهمان فيقول (1):
وفى سنة 1329 ه‍ قصد أستاذنا المرحوم الشيخ عبد القادر بدران طبع هذا التاريخ فاصطدم بعقبات جمة، أعظمها كثرة الخطأ في النسختين المخطوطتين بالمكتبة الظاهرية بدمشق، فعمد إلى اختصاره وتهذيبه ليبتعد عن الخطأ الذي فيهما وليحذف ما لم يظهر له معناه ولم يهتد إلى صوابه.
ومع ذلك فلم يسلم ما طبعه منه من الخطأ الكثير والتحريف... أما الدكتور شكري فيصل (2) فاعتبر أنه: أيا كان الرأي في عمل الشيخ بدران رحمه الله، فقد كان خطوة رائدة إذا ما تمثلنا الظروف الثقافية التي وجد فيها، والأوضاع الاجتماعية التي كانت من حوله، وبخاصة حين تقرأ المقدمات التي كتبها للأجزاء الخمسة والخواتيم، والتي تصور معاناته وخصوماته، وتجسد إصراره وعزمه.
ولقد كان عمل الأستاذ أحمد عبيد في الجزءين السادس والسابع تداركا واضحا للكثير من مثل الذي وقع للمرحوم الشيخ بدران وتجاوزا للثغرات التي عثر بها.
ومهما يكن من أمر، فقد كانت استعانتنا به ورجوعنا إليه محدودا جدا رغم اعترافنا بفضل وقيمة هذا المهذب، وعمل هذا الرجل حيث كان له السبق في أن عرف الناس بكتاب تاريخ دمشق، وأدرك الباحثون منهم قيمته في إغناء بحوثهم.
2 - علمنا في التحقيق:
نقل الدكتور صلاح الدين المنجد في مقدمته القيمة - والتي اعتبرناها نجها لنا أضاء لنا الولوج إلى عالم تاريخ ابن عساكر - للمجلدة الأولى قال:
وضعت اللجنة التي ألفها المجمع العلمي لوضع قواعد عامة تتبع في تحقيق مجلدات التاريخ أسسا ينبغي اتباعها فرأت أن الغاية من تحقيق الكتاب هو تقديم نص صحيح، ولذلك يجب:
1 - أن يعني باختلاف روايات النسخ وأن يثبت ما صح منها.
2 - وأن يوجز في التعليق كيلا يثقل النص بتعليقات طوال.