أن يصرح بما تقدم لو كان يعلم أنه خلاف الواقع، وفى وسعه أن يبهم الامر.
وبعد فالخطب سهل فان الحكاية لم تثبت أن الأمير صنف وإنما ذكرت أنه بلغ الخطيب أن ابن ماكولا أخذ عليه في كتابه وصنف في ذلك تصنيفا، ولم تبين من الذي بلغ الخطيب ذلك والمخلص من التعارض هو أن الأمير لما اطلع على كتاب الخطيب كان يعرض له الاعتراض بعد الاعتراض ويهاب الخطيب ولكنه يذكر ذلك لبعض من يثق به وكأنه تكرر ذلك فتوهم بعض أولئك الذين كان يثق بهم أنه قد شرع في تصنيف يتعقب فيه الخطيب فنمى ذلك إلى الخطيب فجرى ما جرى والأمير صادق فيما أجاب به الخطيب لأنه لم يكن قد بدا له أن يصنف تصنيفا وصادق فيما قاله في كتابيه.
أما ما يظهر من كلام الأمير من تأخر جمعه التهذيب عن تصنيفه الاكمال فقد يعارضه ما يوجد من الإحالة عليه في الاكمال، ويوفق إما بأن تكون تلك الإحالة متأخرة ألحقها الأمير في الاكمال ولم تكن فيه عند ما أتم تصنيفه أول مرة، وإما وهو المتجه بأن الأمير عزم أولا على تصنيف الكتابين وبدأ بتصنيف الاكمال مهذبا وكان كلها رأى وهما في تلك الكتب التي هذبها قيد ذاك الوهم في دفتر خاص فلما أتم تصنيف الاكمال وتأكد عزمه على تصنيف التهذيب شرع في تصنيفه بعد أن تجمعت له مادة ذلك ويشهد لهذا أنه فيما قد وقفت عليه الاحالات قال فيها " ذكرناه في الأوهام " ولم يذكر اسم التهذيب.