دعوى العلم الاجمالي بأن تاريخ تأليف جل هذه الأصول إلا أقل قليل منها كان في عصر أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وهو عصر ضعف الدولتين وهو من أواخر ملك بني أمية إلى أوائل أيام هارون الرشيد، أي من سنة 95 عام هلاك حجاج بن يوسف إلى عام 170 الذي ولي فيه هارون الرشيد " (1).
ولما لم يكن للأصول ترتيب خاص، لان جلها من إملاءات المجالس وأجوبة المسائل النازلة المختلفة، عمد أصحاب الجوامع إلى نقل رواياتها مرتبة مبوبة منقحة تسهيلا للتناول والانتفاع. ولأجل ذلك قلت الرغبات في استنساخ أعيانها فقلت نسخها وضاعت النسخ القديمة تدريجا وتلفت كثير منها في حوادث تاريخية كإحراق ما كان منها موجودا في مكتبة سابور بكرخ عند ورود طغرل بيك إلى بغداد سنة 448، كما ذكره في " معجم البلدان " (2).
وكان قسم من تلك الأصول باقيا بالصورة الأولية إلى عهد ابن إدريس الحلي المتوفي عام 598 وقد استخرج من جملة منها ما جعله مستطرفات السرائر. وحصلت جملة منها عند السيد رضى الدين ابن طاوس كما ذكرها في " كشف المحجة ". ثم تدرج التلف وقلت النسخ إلى حد لم يبق منها إلا ستة عشر. وقد وقف عليها أستاذنا السيد محمد الحجة الكوه كمري رضوان الله عليه فقام بطبعها.
الثالث: وجه العناية بالأصول ومدى دلالتها على الوثاقة.
إن من الواضح أن احتمال الخطأ والغلط والسهو والنسيان وغيرها في الأصل المسموع شفاها عن الامام أو عمن سمع منه أقل منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر، لتطرق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب فالاطمئنان بصدور عين الألفاظ المندرجة في الأصول أكثر والوثوق به آكد.