الحسن الطاطري (1)، وقد جرى الشيخ الصدوق على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه، وهذا غير ما نحن بصدده من عدالة الراوي أو وثاقته.
قال المحقق البهبهاني: " إن الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات، أو أمارات اخر، ويكونوا قطعوا بصدوره عنهم أو يظنون " (2).
وعلى ذلك فبين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين العموم والخصوص المطلق، فحكم الشيخ الصدوق رحمه الله بصحة أحاديثه لا يستلزم صحتها باصطلاح المتأخرين، من كون الرواة في الأسانيد كلهم ثقات، لاحتمال كون المنشأ في الجميع أبو بعضها هو القرائن الخارجية.
وثانيا: سلمنا أن الصدوق بصدد الحكم بوثاقة أو عدالة كل من وقع في أسناد كتابه، ولكنه مخدوش من جانب آخر، لأنه قد علم من حاله أنه يتبع في التصحيح والتضعيف شيخه ابن الوليد، ولا ينظر إلى حال الراوي نفسه، وأنه ثقة أو غير ثقة، ومعه كيف يمكن أن يكون قوله هذا شهادة حسية على عدالة أو وثاقة كل من ذكر في أسناد كتابه، وقد مر عند دراسة كتاب الكافي طريقته في التصحيح والتضعيف. اللهم إلا أن يكون طريقة شيخه، موافقة لطريقة المتأخرين ويكون قوله إخبارا عن شهادة أستاذه بعدالة أو وثاقة الواردين في هذا الكتاب.
وثالثا: إن المتبادر من العبارة التالية، أنه يعتمد في تصحيح الرواية على وجود الرواية في كتب المشايخ العظام غالبا. قال قدس سره: " كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإني أخرجت هذا الخبر في هذا