الكتاب، لأنه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي " (1) وهذا يعرب عن أنه ما كان يتفحص عن أحوال الراوي عند الرواية، وهذا إن لم يكن كليا لكنه أمر ذائع في تصحيحاته.
الثانية: إن أحاديث كتاب الفقيه لا تتجاوز عن 5963 حديثا، منها ألفان وخمسون حديثا مرسلا، وعند ذلك يقع الكلام كيف يمكن الركون على هذا الكتاب بلا تحقيق عن اسناده، مع أن جميع الأحاديث المسندة فيها 3913 حديثا، والمراسيل 2050 حديثا، ومرادهم من المرسل ما لم يذكر فيه اسم الراوي بأن قال " روى " أو قال " قال الصادق عليه السلام " أو ذكر الراوي وصاحب الكتاب، ونسي أن يذكر طريقه إليه في المشيخة، وهم على ما صرح به المجلسي أزيد من مائة وعشرين رجلا.
الثالثة: في اعتبار مراسيل الفقيه وعدمه.
ذهب بعض الأجلة إلى القول باعتبار مراسيله، قال التفريشي في شرحه على الفقيه:
" الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر في الاعتماد على مسانيده، حيث حكم بصحة الكل ". وقد قيل في وجه ترجيح المرسل: " إن قول العدل: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يشعر باذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال: حدثني فلان " وقال بحر العلوم: " إن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار، وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الأصحاب ".
وقال الشيخ بهاء الدين في شرح الفقيه عند قول الصدوق: " وقال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر "