اطلاعه في ذلك المضمار، فلا غرو في أن يتفرد بمثل هذه التسوية، وان لم ينقلها أحد من معاصريه، ولا المتأخرون عنه إلى القرن السابع إلا النجاشي، فقد صرح بما ذكره في خصوص ابن أبي عمير من الرجال الثلاثة، كما عرفت.
وعلى هذا فقد اطلع الشيخ على نظرية مجموعة كبيرة من علماء الطائفة وفقهائهم في مورد هؤلاء الثلاثة وأنهم كانوا يسوون بين مسانيدهم ومراسيلهم، وهذا يكفي في الحجية، ومفادها توثيق جميع مشايخ هؤلاء، وقد عرفت أنه لا يحتاج في التزكية إلى أزيد من واحد أو اثنين، فالشيخ يحكي اطلاعه عن عدد كبير من العلماء، يزكون عامة مشايخ ابن أبي عمير، ولأجل ذلك يسوون بيمن مراسيله ومسانيده.
والسابر في فهرس الشيخ ورجاله يذعن بإحاطته بالفهارس وكتب الرجال، وأحوال الرواة، وأنه كانت تحضره مجموعة كبيرة من كتب الرجال والفهارس وكان في نقضه وإبرامه وتعديله وجرحه، يصدر عن الكتب التي كانت تحضره، أو الآراء والنظريات التي كان يسمعها من مشايخه وأساتذته.
نعم نجد التصريح بالتسوية من علماء القرن السابع إلى هذه الاعصار.
فقد أتى المحدث المتتبع النوري بأسماء وتصريحات عدة من هذه الثلة ممن صرحوا بالقاعدة، ونحن نأتي بما نقله ذلك المتتبع، بتصرف يسير، مع تعيين مصادر النقل بقدر الامكان.
1 قال السيد علي بن طاووس (المتوفي عام 664، في فلاح السائل بعد نقل حديث عن أمالي الصدوق، بسند ينتهي إلى محمد بن أبي عمير، عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما أحب الله من عصاه..):
" رواة الحديث ثقات بالاتفاق ومراسيل محمد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق " ويأتي خلاف ذلك من أخيه، جمال الدين السيد أحمد بن طاووس