وقد اكتفينا بهذا القدر من نصوص القوم وتجد التضافر عليها من المتأخرين. ولا نرى حاجة لذكر نصوصهم.
نعم هناك ثلة من المحققين استشكلوا في هذه التسوية وسيوافيك بعض كلماتهم.
والظاهر أن دعوى غير الشيخ والنجاشي من باب التبعية لهما، وأن الاشتهار في الاعصار المتأخرة من القرن السابع إلى العصر الحاضر، كان من باب حسن الظن بدعوى شيخ الطائفة وزميله النجاشي، لا من باب التتبع في أحوال مشايخه والوقوف على أنه لا يروي إلا عن ثقة، وعلى ذلك فما ذكره المحدث النوري من بلوغ دعوى الاجمال إلى الاستفاضة وإمكان علمهم بذلك بأخباره (ابن أبي عمير) المحفوفة بالقرائن أو بتتبعهم في حال مشايخه المحصورين أو بهما، مما لا يمكن الركون إليه.
ومع ذلك فلا يضر ما ذكرناه بحجية دعوى الشيخ، فإنه وإن كان لا يثبت به اتفاق علماء الإمامية على التسوية، ولكن يثبت به توثيق المشهور لمشايخ ابن أبي عمير، وأنه كانت هناك شخصيات يزكون جميع مشايخه، ولأجله يعاملون مع جميع مراسيله معاملة المسانيد.
هذا، وهناك ثلة من العلماء لم يأخذوا بهذه التسوية، ولم يقولوا بحجية مراسيله، منهم:
1 شيخ الطائفة، في غير موضع من تهذيبه واستبصاره قال: " فأما ما رواه محمد بن أبي عمير (قال: روى لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام: أن الكر ستمائة رطل) فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها " (1).