تقف ما ليس لك به علم) * (1) وقال أيضا: * (وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا) * (2).
وأما الروايات الناهية عن العمل بغير العلم فكثيرة لا تحصى، يقف عليها كل من راجع الوسائل كتاب القضاء الباب " 10 11 12 " من أبواب صفات القاضي فيرى فيها أحاديث كثيرة تمنع من العمل بغير العلم غير أنه قد دلت الأدلة الشرعية على حجية بعض الظنون، كالظواهر وخبر الواحد إلى غير ذلك من الظنون المفيدة للاطمئنان في الموضوعات والاحكام، والسر في ذلك هو أن الكتاب العزيز غير متكفل ببيان جميع الأحكام الفقهية، هذا من جانب.
ومن جانب آخر إن الاجماع الكاشف عن قول المعصوم قليل جدا. ومن جهة ثالثة إن العقل قاصر في أن يستكشف به أحكام الله، لعدم احاطته بالجهات الواقعية الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية.
نعم هو حجة في ما إذا كانت هناك ملازمة بين حكم العقل والشرع، كما في ادراكه الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، ووجوب الشئ وحرمة ضده، والملازمة بين حرمة الشئ وفساده، إلى غير ذلك من الأمور التي بحث عنها الأصوليون في باب الملازمات العقلية.
فهذه الجهات الثلاث أوجبت كون خبر الواحد بشرائطه الخاصة حجة قطعية، وعند ذلك صارت الحجج الشرعية وافية باستنباط الأحكام الشرعية.
ومن المعلوم أنه ليس مطلق الخبر حجة، بل الحجة هو خصوص خبر العدل، كما مال إليه بعض، أو خبر الثقة أعني من يثق العقلاء بقوله، ومن المعلوم أن إحراز الصغرى أعني كون الراوي عدلا أو ثقة يحتاج إلى الرجوع إلى علم الرجال المتكفل ببيان أحوال الرواة من العدالة والوثاقة، وعند ذلك