وآله الأكرمين، وإن كانت مكذوبة وباطلة، فيثبت المدعي أيضا بنفس وجود تلك الروايات المصنوعة في الكتب الروائية.
وهذا القسم من الروايات مما تثبت بها المدعي على كل تقدير سواء أصحت أم لا تصح، وهذا من لطائف الاستدلال.
ولأجل هذا التخليط من المدلسين، أمر الأئمة، عليهم السلام بعرض الأحاديث على الكتاب والسنة، وأن كل حديث لا يوافق كتاب الله ولا سنة نبيه يضرب به عرض الجدار. وقد تواترت الروايات على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، يقف عليها القارئ إذا راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من الوسائل (ج 18، كتاب القضاء).
ويوقفك على حقيقة الحال ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب " العدة " قال: " إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم وقالوا: فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم " (1).
وهذه العبارة تنص على وجود المدلسين والوضاعين والمخلطين بين رواة الشيعة، فكيف يمكن القول بحجية كل ما في الكتب الأربعة أو غيرها من دون تمييز بين الثقة وغيره.
وما ربما يقال من أن أئمة الحديث، قد استخرجوا أحاديث الكتب