والمتعمدين للكذب على الله ورسوله فيهم، ومع هذا كيف يصح للمجتهد الافتاء بمجرد الوقوف على الخبر من دون التعرف قبل ذلك على الراوي وصفاته.
قال الصادق عليه السلام: " إن المغيرة بن سعيد، دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد " (1).
وقال أيضا: " إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس " (2).
وقال يونس بن عبد الرحمن: وافيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام متوافرين، فسمعت منهم، وأخذت كتبهم، وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبد الله قال: " إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب، يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن " (3).
إن الاستدلال بهذه الروايات على فرض تواترها أو استفاضتها سهل، ولعل المراجع المتتبع يقف على مدى استفاضتها وتواترها.
ولكن الاستدلال بها يتم وإن لم تثبت بإحدى الصورتين أيضا، بل يكفي كونها أخبار آحاد مرددة بين كونها صحيحة أو مكذوبة، فلو كانت صحيحة، لصارت حجة على المقصود وهو وجود روايات مفتعلة على لسان النبي الأعظم