قوله " وغيرهم " هو الجماعة المعروفة بين الأصحاب بأنهم لا يروون إلا عن ثقة وهم عبارة عن: 1 أحمد بن محمد بن عيسى. 2 جعفر بن بشير البجلي.
3 محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني. 4 علي بن الحسن الطاطري.
5 بنو فضال كلهم (على قول) وسيوافيك الكلام عن هؤلاء، ولا نظر لها إلى الفقهاء المعروفين من أصحاب الأئمة الأربعة، وقد عرفت أن كلام الكشي خال عن هذا العنوان وأنه عرفهم بعنوان: " تسمية الفقهاء من أصحاب الأئمة " في مواضع ثلاثة، وإنما أفيض عليهم هذا العنوان في كلمات المتأخرين وجعل موضوعا للبحث، وأما تخصيص الكشي هؤلاء الجماعة بالبحث، فلأجل فقاهتهم وتبحرهم في الفقه، لما مر أن أكثر الروايات تنتهي إليهم، وأما عدم ذكره أبا حمزة الثمالي، وعلي بن يقطين، وزكريا بن آدم، وعلي بن مهزيار فلقلة رواية الثلاثة الأول مع جلالتهم بالنسبة إلى أصحاب الاجماع.
فظهر من هذا البحث أيضا أن الحق هو المعنى الأول، وأن المراد هو تصديقهم فيما يروون بلا واسطة، وتصديق حكاياتهم ونقولهم فيما يروون، فهم فقهاء وعلماء مصدقون في نقولهم، وأن لفظ " التصحيح " مرادف للفظ " التصديق " سواء اجتمعا كما في الطبقتين الثانية والثالثة، أم افترقا كما في الطبقة الأولى.
وإن أبيت إلا ن تغايرهما وأن " التصحيح " يفيد غير ما يفيده " التصديق "، فالاحتمال الأول من المعنى الثاني، من تصحيح رواياتهم وحجيتها هو المتعين، والمراد أن العصابة في ظل التفحص والتتبع وقفت على أن رواياتهم صحيحة إما لوثاقة رجال السند بعد أصحاب الاجماع، أو لقرائن خارجية كما مرت، وأما كون صحتها لخصوص وثاقة رجال السند إلى أن ينتهي إلى الامام كما هو المقصود في الاحتمال الثاني والثالث للمعنى الثاني فلا، وعلى هذا فليست العبارة مفيدة لقاعدة رجالية، هي أن مشايخ هؤلاء إلى الامام ثقات.